استاندارد ملی برای کاهش آلاینده های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۲۵۰۵
همتی مدیر کل استاندارد استان ایلام ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵ تیر ماه سال ۹۶ و به جهت کاهش آلاینده های منابع متحرک به ویژه خودروهای جاده ای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲_۷۳۷۰ با موضوع تایید نوع تجهیزات پس پالایش برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱_۱۵۶۷۸ با موضوع خودروهای جاده ای_ تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی_ قسمت ۱: ویژگی ها و روش های آزمون با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲_۱۵۶۷۸ با موضوع خودروهای جاده ای_ تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی _ قسمت ۲: الزامات بازرسی با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ ه هیئت وزیران اجباری اعلام شد.
مدیر کل استاندارد استان ایلام گفت: استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می شود.
همتی گفت: به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد، اجرای اجباری شدن استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فرآورده در بسته بندی ها و استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها به تصویب اعضای شورا رسید.
وی ادامه داد: با عنایت به جمع بندی های صورت پذیرفته پیرامون سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا در شورای عالی استاندارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده مقرر گردید هر دو سند به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال تا جمع بندی نهایی توسط شورای مذکور به عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مربوط صورت پذیرد.
همتی گفت: همچنین دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
لازم به ذکر است به منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لوازم خانگی آلاینده ها استاندارد ملی اجرای استاندارد استاندارد ملی معاینه فنی شورای عالی شماره ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بورس انرژی دسترسی نیروگاه ها به منابع مالی را سریع تر می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی مجری طرح‌های بهینه سازی شرکت توانیر افزود: اگر مشارکت هر چه بیشتر در فروش انرژی در بازار بورس که می‌تواند به دریافت نقدی بلافاصله صورتحساب منجر شود را با بازاری که در آن شرایط فروش نقدی وجود ندارد، مقایسه کنیم قطعاً شرایط بهتر و مناسب‌تری است هرچند که این موضوع نیز قابل درک است که نمی‌توان از شرکت توزیع انتظار داشت وقتی امکان خرید در بازار عمده فروشی با نرخ مشخصی را دارد، در بازار بورس نقدی به قیمت بالاتری از قیمت بازار، برق را خریداری کند و این انتظار نمی‌تواند انتظار به جایی باشد.
وی با اشاره به درخواست نیروگاه‌ها برای افزایش قیمت‌های بازار تاکید کرد: این موضوع در اختیار توانیر نیست، بلکه باید از طریق هیأت تنظیم بازار برق پیگیری شود و مصوبات آن نیز به تأیید وزیر محترم نیرو برسد.
به گفته وی، این موضوع که فروش نیروگاه‌ها در بورس به قیمت کمتر از بازار منجر به کاهش سود حسابداری شرکت در صورت‌های مالی میشود و این مشکل به ویژه برای شرکت‌هایی که بورسی هستند حادث میشود که باید به مجمع و سهامداران خود درباره کاهش سودشان توضیحات ارائه کنند، موضوعی است که شاید درست به نظر برسد، اما می‌توان از این زاویه به موضوع نگاه کرد که شرکت‌ها با دریافت نقدینگی زودتر نسبت به حالت فروش در بازار، می‌توانند در کسب‌وکارهای موازی مشارکت کنند و با منابع حاصل از منافع ناشی از این کسب و کارها کاهش سود را به راحتی جبران کنند. در این صورت شرکت از این بابت هم نباید دغدغه‌ای داشته باشد، هر چند که به‌کارگیری منابع نقدی در کسب و کارهای دیگری نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت نیروگاههای بورسی است.
کد خبر 6097401
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟